دادار

رأی وحدت رویه شماره 705 مورخ 1386/8/1

علت طرح : اختلاف نظر شعب بیست و دوم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور

خلاصه گزارش پرونده:

شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه را ، دعوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد ندانسته و به این جهت ماده 13 ق.آ.د.م را منصرف از آن دانسته و در اختلاف حاصل بین دادگاههای عمومی اصفهان( دادگاه محل وقوع عقد نکاح که خواهان دادخواست خود را به آن دادگاه تقدیم نموده) و دادگاه بندر عباس( دادگاه محل اقامت خوانده) با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی بندر عباس حل اختلاف کرده است. ولی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه را از حیث صلاحیت دادگاه مشمول ماده مزبور دانسته و دعوی مشابه که بین دادگاه عمومی بندر عباس( دادگاه محل وقوع عقد نکاح که خواهان با تقدیم دادخواست آن دادگاه را برای اقامه دعوی انتخاب کرده) و دادگاه عمومی یزد( دادگاه محل اقامت خوانده) اختلاف در صلاحیت حاصل شده ، صلاحیت دادگاه عمومی بندر عباس را تأیید کرده است.

موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح شده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« چون مطابق ماده سیزده قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ( در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود) و مهریه نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمه زوج مستقر می گردد و به دلالت ماده 20 همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می باشد، لذا به نظر اکثریت قریب باتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد»